در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
کارمزد جایگاهداران CNG در هاله‌ای از ابهام قرار دارد / ایمنی خودروهای دوگانه سوز، دغدغه جایگاهداران
جوهری گفت: باید سریعتر برای تعیین کارمزد جایگاهداران CNG اقدام شود، زیرا جایگاهداران به مدت ۱۱ ماه با کارمزد سال ۱۳۹۸، در سال ۱۳۹۹ کار کرده اند.
محسن جوهری رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی (CNG) کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: حق العملی که در سال گذشته برای جایگاه‌های CNG تصویب شد جوابگوی افزایش هزینه‌ها نبود و به ویژه برای جایگاه‌های CNG که با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده اند، افزایش بسیار ناچیزی در نرخ حق العمل تصویب شد.
او افزود: علی رغم این که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۵۴ درصد افزایش را برای حق العمل فروش CNG در سال گذشته پیشنهاد داده بود، اما متاسفانه این درصد افزایش تصویب نشد.
جوهری بیان کرد: البته برای تمام گروه ها، افزایش کمتر از ۵۴ درصد توسط کارگروه تعیین حق العمل مشخص شد یعنی می‌توان گفت به طور میانگین برای تمام گروه ها، افزایش ۴۰ درصدی به تصویب رسید، اما این افزایش برای جایگاه‌های خصوصی به زیر ۲۰ درصد می‌رسد.
او گفت: دو گروه از جایگاه‌های بخش خصوصی در کلان شهر‌ها و شهر وجود دارد که تمام سرمایه گذاری برای احداث جایگاه‌ها را خودشان انجام داده‌اند. حمایت از این دو گروه، می‌تواند تشویقی برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه باشد، اما متاسفانه در حق آن‌ها اجحاف شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی کشور ادامه داد: موضوع دیگری که سبب نارضایتی جایگاهداران شده این است که حق العمل تصویب شده با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است و به همین دلیل، جایگاهداران مجبور شدند که بخشی از حق العمل غیرکافی خود را برای مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دهند.
مالیات بر ارزش افزوده مربوط به وزارت نفت است نه جایگاهداران
او اظهار کرد: این در شرایطی است که از نظر منطقی و قانونی، مالیات بر ارزش افزوده ارتباطی به توزیع کنندگان سوخت ندارد بلکه باید از تولیدکنندگان سوخت این مالیات را دریافت کنند. این مالیات طی سال‌های گذشته توسط وزارت نفت پرداخت می‌شد و جایگاهداران به عنوان یک واسطه آن را به سازمان امور مالیاتی تحویل می‌دادند، اما متاسفانه اکنون باید جایگاهداران از حق العمل خود مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند!
جوهری همچنین افزود: در شرایطی که به حق العمل مصوب سال ۱۳۹۹ معترض بودیم و هستیم، از اسفندماه سال گذشته پیگیر این مسئله هستیم که فرآیند تصویب میزان افزایش حق العمل جایگاه‌های CNG در سال ۱۴۰۰ سریعتر اتفاق بیفتد.
او توضیح داد: متاسفانه در سال گذشته، با ۱۱ ماه تاخیر این فرآیند صورت گرفت و از ابتدای امسال نیز بیش از ۴۰ روز گذشته، اما اقدامی صورت نگرفته است. این تاخیر‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که بر اساس قوانین باید حقوق کارکنان جایگاه‌ها افزایش پیدا کند و همچنین سایر هزینه‌های نگهداری و تعمیر جایگاه‌ها نیز افزایش پیدا کرده است، ولی متاسفانه حق العمل جایگاهداران CNG در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این فعال بخش خصوصی عرضه سوخت کشور، بیان کرد: مستندات مربوط به افزایش هزینه، بر اساس درخواست سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آماده و برای آن‌ها ارسال شد؛ بنابراین درخواست ما از سازمان حمایت این است که سریعتر برای تعیین حق العمل جایگاهداران CNG اقدام کنند تا اتفاق سال گذشته که در تاریخ ۲۷ بهمن ماه، مصوبه هیئت وزیران دریافت شد، مجددا تکرار نشود چرا که جایگاهداران به مدت ۱۱ ماه با کارمزد سال ۱۳۹۸، در سال ۱۳۹۹ کار کرده اند!
ایمنی خودروهای دوگانه سوز، دغدغه جایگاهداران سی ان جی
او گفت: اگر مصوبه حق العمل سال ۱۴۰۰ سریعتر دریافت شود، می‌توان بخشی از مشکلات جایگاه‌های سی ان جی را برطرف کرد. البته این دسته از جایگاهداران، علاوه بر مشکلات مربوط به تصویب حق العمل، مشکلات دیگری مانند ایمنی خودروهای دوگانه سوز را هم دارند.
جوهری تصریح کرد: متاسفانه بحث ایمنی این دسته از خودروها، سال هاست که دغدغه‌ای برای جایگاهداران سی ان جی کشور است، اما همچنان پابرجاست. دولت در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۷، طی مصوبه ای، یکسری وظایف را بر عهده وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان ملی استاندارد گذاشته و آن‌ها را مسئول برطرف کردن این دغدغه‌ها دانسته است، اما متاسفانه این وظایف را عملی نکرده اند.
او توضیح داد: به طور مثال، سازمان ملی استاندارد بر اساس این مصوبه، قرار بوده که استاندارد تبدیل خودروها را طی بازه زمانی حدود ۳ ماهه تدوین کند، اما متاسفانه این اتفاق تا پایان سال گذشته که پیگیری کردیم، هنوز رخ نداده بود و احتمالا هنوز هم اتفاق جدیدی نیفتاده که خبری منتشر نشده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی کشور گفت: بحث هوشمندسازی جایگاه‌ها نیز بر عهده وزارت نفت قرار گرفته بود که متاسفانه به دلیل این که طرح وزارت نفت در این زمینه بسیار سخت و فراتر از در نظر گرفتن کنترل ایمنی خودروها بود، همچنان انجام نشده است. البته مناقصه آن امسال برگزار شده و قرار شده پیمانکار آن انتخاب شود.
او ادامه داد: در مورد وزارت صمت نیز باید بحث گواهی سلامت خودروها صورت می‌گرفت که یکسری موانع قانونی داشتند. این موانع قانونی اکنون برطرف شده، اما چون هوشمندسازی جایگاه‌ها اجرایی نشده و از طرف دیگر، در معاینه فنی خودروها نیز، خودروهای گازسوز غیر کارخانه‌ای پذیرش نمی‌شوند، اجباری برای انجام معاینه فنی و گواهی سلامت این دسته از خودروها وجود ندارد.
جوهری تاکید کرد: اگر بحث هوشمندسازی سریعتر انجام شود و ستاد معاینه فنی و در واقع سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران مشهور به سیمفا مانند بازه زمانی شهریور ۹۶ تا دی ۹۷ فعالیت کند یعنی خودروهای غیر کارخانه‌ای را نیز بپذیرد، کمک بسیار بزرگی برای جایگاهداران خواهد بود.